كشف البيان الصادر عن مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية ، ان قرار ارتفاع الاسعار جاء لخدمة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها الاقتصادي وذلك لان أغلب السلع التى تمت زيادتها هى النشاط الرئيسى لشركات جماعة الإخوان المسلمين.
محذرين المواطنين من التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور ، لان ارتفاع الاسعار لا رجعة فيه خاصاً أن إيقاف العمل بالقانون الجديد لا يعنى إلغاءه ولكنه التفاف جديد يهدف إلى تمرير الدستور ثم بعد ذلك معاودة العمل بالقانون "الكارثة" حسب وصفهم .... مشاهدة المزيد
نقلا عن http://elbadil.com
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق