قضايا وملفات

أحمد منصور يكتب: التغلغل الأمريكى فى السياسة المصرية

الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة أكدت حجم التغلغل الأمريكى فى السياسة الداخلية والخارجية المصرية الذى بدأ فى عهد السادات واستشرى فى عهد مبارك، والذى من الصعب اقتلاعه لأن الذين تم زرعهم فى كل مؤسسات الدولة ممن يعملون لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح مصر كانوا أكثر من الخيال، ولم يكن مبارك ومن حوله إلا القمة الظاهرة من جبل الجليد، فحجم اللقاءات التى عقدها كيرى مع معظم الأطراف المصرية سواء الرسمية أو غير الرسمية، وحجم التصريحات التى أدلى بها والتى وصلت إلى حد التدخل فى شكل إجراء الانتخابات ووجود أطراف كثيرة لم تخفِ ولاءها وحرصها على أن تستنجد بكيرى تُظهر هذا التراكم الذى عملت الولايات على إحداثه فى كل مؤسسات الدولة، وهى الآن تجنى ثمار ما جرى فى عهد مبارك.

أذكر فى هذا الإطار أنى فى أعقاب قيام الثورة المصرية وفى الأسبوع الثانى من تنحى مبارك التقيت مع إحدى الشخصيات المصرية التى درست فى الولايات المتحدة وتحتفظ بعلاقات جيدة مع أطر عديدة، وتناولنا الغداء معاً وتحدثنا فى شأن الثورة ومستقبلها واحتمالات نجاحها وإخفاقها، والتحديات التى تواجهها، وكان مما حدثنى به أنه فوجئ ببعض الشخصيات الأمريكية التى لم يتواصل معها من مدة من أساتذة جامعات وخبراء فى مجالات متعددة يعملون، حسب علمه، مع الإدارة الأمريكية من خلال مجالات تخصصاتهم، يتصلون به من القاهرة ويطلبون لقاءه، وبعدما التقى ببعضهم أبلغوه أنهم يقيمون فى بعض الفنادق التى اكتشف أنها من الفنادق البسيطة التى تقع فى محيط ميدان التحرير وقلب القاهرة رغم أن وضعهم الطبيعى أن يكونوا فى فنادق الخمس نجوم، وقد أبلغه بعضهم أن الإدارة الأمريكية فوجئت بقيام الثورة المصرية ولم يجدوا بداً من التخلى عن مبارك لكنهم قرروا إعادة السيطرة على المشهد بسرعة فائقة فأرسلوا عشرات من الخبراء الذين يعملون تحت ستار أنهم أساتذة جامعات أو خبراء فى مجالات مختلفة من أجل قراءة المشهد والعمل على تحريكه بشكل لا يضر بالمصالح الأمريكية، وقد أقام هؤلاء فى فنادق بسيطة ليسمعوا نبض الناس ويكونوا قريبين منهم ويستطيعوا تشكيل رؤية واقعية عما ينبغى للولايات المتحدة أن تقوم به من أجل استعادة سيطرتها على المشهد المصرى، وأعتقد أن الولايات المتحدة من خلال الجهد الذى بذلته خلال العامين الماضيين نجحت إلى حد كبير فى استعادة سيطرتها على المشهد وإدارته فى ظل الضعف المزرى للحكومة المصرية وعدم وجود رؤية لديها أو لدى القائمين عليها، وقد ظهر حجم التغلغل الأمريكى واستعادة السيطرة على المشهد من خلال الزيارات المتعددة الأخيرة وعدد المسئولين الأمريكيين الذين توافدوا على مصر لاسيما الذين لم يُعلن عنهم والذين يتولون مسئوليات كبيرة من خلال مناصب ظاهرها أنها غير مؤثرة، وكذلك التحركات التى تقوم بها السفيرة الأمريكية، حيث لا تكف عن الزيارات ودعوات الغداء والعشاء لكل طبقات المجتمع المصرى، وقد ظهر هذا الجهد الكبير من خلال حالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر، لأن مصر لن تستقر إلا بعد أن ترتب الولايات المتحدة أوراقها مع الحكام الجدد لمصر حينها سوف تنتهى التظاهرات وتختفى الاحتجاجات وتصبح الاعتراضات السياسية تدور فى إطار المعقول والسياسى بدلاً من الأداء الصبيانى والمتهافت للمعارضة الذى نشهده الآن.

إن الولايات المتحدة تعانى دون شك فى أوضاعها السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن حجم النفوذ الأمريكى فى العالم ما زال كبيراً وستكون منطقة الشرق الأوسط هى آخر المناطق التى يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن مصالحها فيها، لسببين رئيسيين؛ الأول هو إسرائيل التى تُعتبر امتداداً طبيعياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً للولايات المتحدة، والسبب الثانى هو النفط الذى ما زالت الولايات المتحدة تعتمد عليه كمصدر رئيسى للطاقة، وما دامت هذه المنطقة هى الأغنى فى العالم فلن تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها فيها بسهولة.

الحقيقة التى يجب أن ندركها من خلال الأحداث الجارية هى أن النفوذ الأمريكى فى مصر لم ينته بقيام الثورة ولا بانتخاب الرئيس ولن ينتهى بسهولة إلا بعد أن تملك مصر المقومات والأدوات التى تمكّنها من ذلك، حينها تستطيع مصر أن تستعيد قرارها وسيادتها الكاملة عليه

________________________________________________________

                     تنصل من الالتزامات والاتفاقات الدولية وحقوق الدول الأخرى

    إن كافة الدساتير الحديثة تنص في ديباجتها أو في باب المقومات والمبادئ الأساسية على الواجبات القانونية للدولة، ولكن أتى مشروع الدستور المصري خالياً ومتجاهلا لهذه المبادئ الدستورية والدولية المهمة، وربما بداية لإقامة مشروع دولة الخلافة الإسلامية، بمرجعية أصولية فقهية دينية ترتكز على مفاهيم سياسية إسلامية، وتجيز التدخل في شؤون الدول الأخرى وإعلان الحرب وتحصر مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته في إطار هذه المفاهيم الدينية السياسية وتجعل ممارساتها محكومة برؤية وولاية الفقيه الديني، والتنصل والتحلل من الواجبات والالتزامات الدولية هو مقدمة لذلك .. والتي تتلخص في الآتي....... مشاهدة المزيد

________________________________________________________

المجلس القومى لحقوق الإنسان
مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012

مقدم من عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 لبحث تداعيات إصدار الإعلان الدستورى يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012، وقد استعرض المجلس مواد هذا الإعلان، ويرى أنه فى المواد 6,5،3،2 يتعارض مع حقوق الإنسان ويخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة القوانين المصرية، ويهدر استقلال السلطة القضائية ويعطل إجراءات التقاضى، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء مما يعنى عملياً انهيار دولة المؤسسات ومفهوم الدولة الحديثة فى مصر القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، ويترتب على هذا كله حرمان المواطن المصرى من حقوقه الأساسية فى التقاضى والطعن على الأحكام القضائية وتتأكد هذه الحقيقة مما يلى:

أولاً: تنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وهى نهائية ونافذة بذاتها، وتنقض جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، وتعتبر هذه المادة إهداراً لحجية الأحكام القضائية، ومخالفة صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه والذى ينص على "يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل إدارى من الطعن"، ومما هو معروف أن حق الطعن من حقوق الإنسان الأساسية الأصيلة. كما يتعارض هذا النص مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون"، كما يتعارض مع المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على "تتعهد الدولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية".

ثانياً: تنص المادة الثالثة على تعيين النائب العام وشروط شغله الوظيفة ويطبق النص على من يشغل هذا المنصب بأثر فورى، وهو ما يتعارض مع مبدأ قانونى أصيل وهو عدم تطبيق النص بأثر رجعى، كما أنه إخلال بعدم قابلية القضاة للعزل من وظائفهم، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، ومن المعروف أن استقلال القضاء ليس من أجل القضاء ذاته بل هو ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان لأن حصانة القضاء واستقلاله من المبادئ التى لم تتقرر كامتياز خاص للقضاء بل تواترت عليها المواثيق الدولية والدساتير باعتبارها ضمانة أساسية لحق الإنسان فى العدالة.

ثالثاً: أما المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور فإنها تعتبر مصادرة لحق القضاء فى النظر فى الدعاوى المنظورة أمامه، كما أنها تخل بمبدأ استقلال القضاء فى الحالات الآتية:

- إذا تدخل المشرع أثناء الفصل فى الدعوى ومنع القاضى من الفصل فيها.

- إذا أصدر القاضى حكماً وألغاه المشرع بعد ذلك.

- إذا صدر تشريع أثناء نظر الدعوى يوجه القاضى إلى الحكم فيها على نحو معين.

ويعتبر إهدار حق التقاضى فى الطعن سلباً لحق المواطن فى الطعن فى مؤسسات قائمة إهدار لحق الفرد فى العدالة وهو من حقوق الإنسان الأساسية.

رابعاً: أما المادة السادسة التى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالة قيام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية... الخ. أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه استنساخ للمادة 74 من دستور 1971 التى كانت تقيد إجراءات رئيس الجمهورية بالاستفتاء والتى طبقها الرئيس أنور السادات مرة واحدة بحبس 1600 من القيادات السياسية وأدت لأزمة شاملة عاشتها البلاد وانتهت باغتياله، وهذا النص يهدر حقوق الإنسان من خلال إجراءات استثنائية.

لهذا كله فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان المسئول أساساً عن التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر يرى فى هذا الإعلان الدستورى خطراً داهماً على حقوق الإنسان فى مصر ويدعو السيد رئيس الجمهورية إلى إلغائه، وإصدار قوانين بزيادة معاشات المصابين فى الثورة وإعادة محاكمة المسئولين فى النظام السابق عن الفساد السياسى وقتل المتظاهرين استناداً إلى اتفاقية روما التى تتيح إجراء المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستناداً إلى لجان تقصى حقائق يعتد القضاء بتقاريرها دون اللجوء إلى تحريات الشرطة.

ويؤكد المجلس بهذه المناسبة أن هذا الإعلان يتعارض أيضاً مع أحد المبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات وهو حق الطعن على إجراءات ونتائج الإنتخابات "بحظر الطعن على مجلس الشورى" كما أنه يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958 تحت عنوان "المسطرة والمعايير الدولية للعدالة القضائية".

ويرى المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يكون قد تخلى عن مسئولياته التى حددها قانون إنشائه إذا لم يحدد موقفه برفض هذا الإعلان الدستورى الذى يهدر حقوق الإنسان المصرى فى معظم مواده.

نقلا عن / مدونة اكسجين مصر
________________________________________________________

خبير يحذر من تبعات تورّط إيران بالعنف في سيناء

اعتبر الخبير في الشؤون الفلسطينية والعربية المصري الدكتور سمير غطاس أن الأوضاع في سيناء مرشحة للمزيد من تفاقم العنف، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها تورّط الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب السلاح إلى مصر، وتبعات مثل هذا التسييس.

وفي دراسة أعدها لمعهد العربية للدراسات والتدريب شرح د. غطاس أن تطوراً نوعياً طرأ على عمليات تهريب السلاح الى مصر، مضيفاً أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالكميات الهائلة من الأسلحة التي تتدفق عن طريق التهريب إلى مصر، رغم ما تنطوى عليه الكمية من مؤشرات.

وحذر من أن الخطورة تنبع من............مشاهدة المزيد

________________________________________________________


دكتورة نفين مسعد و مسودة الدستور

ربما لم تمر على مصر أزمة سياسية، كتلك التى تعيشها الآن، بسبب الجمعية التأسيسية للدستور. المسودات المنشورة للدستور المنتظر، تحمل ألغاما عدة فى طريق المصريين نحو الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، بينما تعيد، حسب غالبية القوى المدنية والثورية، صناعة الرئيس الفرعون، أو الرئيس الإله، فضلا عن تمكين فصيل دينى بعينه، هو جماعة الإخوان المسلمين، وربما أيضا التيارات السلفية، من السيطرة على المجتمع، وتغريبه عن ثوابته الوطنية والقومية. 

يأتى هذا بينما يقف الرئيس الدكتور محمد مرسى حائرا، بين الانحياز إلى الدولة، وبين قيادة أخونتها، وفى المقابل لا يزال التشتت والتشرذم مسيطرا على القوى المدنية، وإن اتخذت بعض الخطوات، فى اتجاه الاتحاد والتحالف، على أمل تأسيس جبهات سياسية صلبة، تعلى من شأن المصلحة الوطنية، فوق التحزب. 

فى حوارها المطول مع «التحرير»، تحاول الدكتورة نيفين مسعد أستاذة النظم السياسية بجامعة القاهرة، رسم صورة واقعية للأزمة الدستورية التى تعيشها مصر حاليا، وسبل الخروج منها. إلى...... مشاهدة المزيد

________________________________________________________

تحذير استخباراتي من تحول القاهرة إلى بؤرة للقاعدة

قال تقرير مسرب عن المخابرات الأمريكية ونشرته صحف غربية أن القاهرة قد تصبح عاصمة لتنظيم القاعدة خلال المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى توغل تنظيم القاعدة في قلب العاصمة القاهرة .وقال التقرير أن الشيخ «محمد جمال الكاشف» أبو أحمد الذي أُفرج عنه بعد ثورة 25 يناير الماضي، قام بتدريب منفذي الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي والتي راح ضحيتها السفير الأمريكي لدى ليبيا بجانب ثلاثة دبلوماسين آخرين؛ احتجاجًا على الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام، مشرة إلى أن الكاشف درب عناصر القاعدة فى في معسكرات بصحراء ليبيا.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية في قضية الخلية الإرهابية التي قامت بتفجير عقار بمدينة نصر تشير إلى أن المتهمين الخمسة المقبوض عليهم كانوا يرتدون الزي العسكري، ويتلقون تعليمات من القاعدة في ليبيا عن طريق الإنترنت.

كما أكدت مصادر أمنية أن الإرهابي الذي لقي مصرعه ليبي الجنسية وليس مصريًّا وكان يستخدم اسما حركيا يدعى «نبيل» وأنه متورط مع ضابط بجهة سيادية في قتل السفير الأمريكي بليبيا.

________________________________________________________

الطريق الى البيت الابيض (الانتحابات 
الامريكية)

اعلنت مؤسسة ويسلين ميديا بروجكت Wesleyan Media Project المتخصصة في متابعة دعايات الحملات الانتخابية، ان فلوريدا هي واحدة من أكبر الولايات الأمريكية التي تستهدفها حملتا مرشحي الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري ميت رومني.

شعار الولاية الرسمي هو في الله نثق ( وهو الشعار المطبوع على الدولار الأمريكي). ويسعى اوباما ورومني إلى كسب ثقة ناخبيها، البالغ عددهم 12 مليون ناخب من اصل عدد سكانها وهو 19 مليون شخص.

حوالي ستة في المائة من هؤلاء يهود، ما يجعلهم ثالث أكبر تجمع يهودي في أمريكا بعد نيويورك وكاليفورنيا.......مشاهدة المزيد

________________________________________________________

دعوة للتحقيق في غارة إسرائيل على الغاز المصري 

تشير التقارير العلمية إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط تحفل بثروة هائلة من الغاز الطبيعي، وأنه يتم الإعلان عن اكتشافات في تلك المنطقة تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، لكن المفاجأة في الأمر أن تقع تلك الثروة في داخل حدود مصر الاقتصادية، وأن يتم الاكتشاف لحساب بلدين هما إسرائيل وقبرص. والمؤسف، بل الصادم والمفجع، ألا تحرّك مصر ساكنا، وأن تقف متفرجة على ما يجري، بل أن تبدي استعدادا لتمريره وغض الطرف عنه.......مشاهدة التقرير

________________________________________________________

أخطر تقرير عن عمليات نهب "الوطنى المنحل" للثروات التعدينية

فتح مجلس الشورى فى جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى، أخطر ملفات الفساد التى تمر بها مصر حول نهب ثروات مصر التعدينية بصورة ممنهجة وإهدار أموال الشعب المصرى. 

طالت الاتهامات المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وحكومات الحزب الوطنى السابقة وجورج بوش الرئيس الأمريكى الأسبق وقيادات هيئة الثروة المعدنية فيما تركزت الاتهامات الخاصة بسرقة ثروات الشعب المصرى من خلال مشروع منجم السكرى.جاءت تلك الاتهامات من خلال طلب مناقشة ........مشاهدة المزيد

نقلا عن/www.almesryoon.com